"الزكاة والضريبة" السعودية تدعو مكلفي قطاع الأعمال لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من عام 2021م، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.

وحثّت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الوسائل الرسمية.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، أكد في يوليو العام الماضي أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من اليوم الأربعاء الأول من يوليو 2020.

وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.